loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت برند فارسی

لینک 888

علی بازدید : 7 سه شنبه 20 آبان 1399 نظرات ()

لینک 8

علی بازدید : 13 شنبه 10 آبان 1399 نظرات ()

5 نکته در اساسنامه ثبت شرکت تعاونی

علی بازدید : 12 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




شرکت تعاونی بیش از هر شرکت دیگر بر اساسنامه ای استوار می شود که باید مقررات قانونی مربوط به تعاونی را رعایت نماید. اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد ، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود .
در اساسنامه معمولاَ مفاهیم قانونی بر مصداق آن پیاده و با تفسیر بیشتر توضیح می دهد. در اساسنامه نوع و نام شرکت ، اختیارات و وظایف اعضا، مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان با تفسیر بیشتر از قانون بیان می شود.

به موجب ماده 22 قانون شرکت های تعاونی ، اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد :
1- نام ( باقید کلمه تعاونی ) ، مرکز اصلی و نشانی شرکت ، مدت و حوزه عملیات شرکت . 2- موضوع و حدود عملیات شرکت 3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو 5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه 6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت 7- مقررات مربوط به نگاهداری وجوه نقدی و افتتاح حساب بانکی ، استقراض ، سرمایه گذاری و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت ، 8- سال مالی ، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت ، 9- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر 10- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی 11- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی 12- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضا 13- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی 14- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه 15- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت 16- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن .
اساسنامه مکمل قانون و حاکم بر آینده شرکت است و هر چه مفصل تر تنظیم شود، صراحت و سرعت کار بیشتری به روند امور جاری شرکت می دهد. البته در قانون به آنچه در اساسنامه ضروری دانسته شده، تصریح شده است ولی علاوه بر موارد ذکر شده موارد اختیاری دیگری وجود دارد که ذکر آن در اساسنامه مفید است. به عبارت دیگر موارد مندرج در قانون حداقلی است که در صورت فقدان مانع تشکیل شرکت می گردد.
در قانون شرکت های تعاونی سال 1350 با توضیح بیشتری موارد مندرج در اساسنامه روشن شده بود. یکی از مواردی که به وزارت تعاون و امور روستاها حق رد ثبت شرکت تعاونی را داده بود عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات قانونی است.
شرکت تعاونی مانند هر شرکت دیگر دارای اقامتگاه و تابعیت و شماره ثبت و شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت های تعاونی ایرانی اعلام شده است. بنابراین خارجی نمی تواند در ایران شرکت تعاونی تاسیس نماید. این صراحت با اصل 81 قانون اساسی انطباق کامل دارد. زیرا به موجب این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.

 



از طرف دیگر ایرانی نمی تواند تابعیت شرکت تعاونی را تابعیت مملکت خارجی قرار دهد. یکی از شرایط عضویت در شرکت های تعاونی طبق بند یک ماده 9 قانون بخش تعاونی 1370 تابعیت جمهوری اسلامی ایران است که در ماده 441 ق. ا. ح. ش. ت مورد تایید قرار گرفته است. ولی در مورد تغییر تابعیت شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نشده است. در هر صورت نظر به اینکه در تشکیل و اداره و سرمایه گذاری شرکت تعاونی دولت بیشتر از سایر شرکت ها دخالت دارد تغییر تابعیت مشکل تر است و بنابراین ممنوع است.
در ماده 52 قانون 1350 پیش بینی شده بود انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود. چون هیات مدیره و بازرسان از میان اعضاء شرکت تعاونی انتخاب می شوند بنابراین عضویت اتباع بیگانه از نظر قانون شرکت های تعاونی ممنوع نبود. منتهی این عضویت از حدود مقررات جاری کشور خارج می شد و به این دلیل عملاَ امکان عضویت اتباع بیگانه در شرکت تعاونی فراهم نمی شد. در شرایط کنونی چنانکه ملاحظه شد از تصویب قانون 1370 شرایط عضویت اتباع بیگانه وجود ندارد. این ممنوعیت در جمله آخر ماده 565 ق. ا. ح. ش . ت به صراحت بیان شده است . طبق این قسمت از ماده مرقوم : برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
نکاتی راجع به اساسنامه شرکت تعاونی

1- در شرایط کنونی اساسنامه فرم چاپی است که در سایت اینترنتی اداره ثبت شرکت ها در اختیار موسسین شرکت است و موسسین با توجه به موضوع شرکت که در اساسنامه نیز تعیین شده است فرم چاپی مناسب را انتخاب و پر می نمایند.
2- طبق قانون 1392 موارد عمومی اساسنامه شرکت که در بخش کلیات مورد تدوین قرار گرفته است بر کلیه شرکت ها از جمله شرکت تعاونی قابل اعمال است. در اساسنامه معمولاَ نام شرکت با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه درج می شود.
3- طبق ماده 441 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اساسنامه می توان شرایط عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
4- تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد.
5- تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
در خاتمه لازم به ذکراست، نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و سایر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

ثبت ادغام شرکت ها ی تجاری در مرجع ثبت شرکت

علی بازدید : 12 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، ثبت کلیه اشخاص حقوقی جز آن هایی که به موجب قانون خاص تشکیل می شود، الزامی است. بنابراین برای آن که ادغام شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکا و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید التاسیس استفاده کنند، ادغام شرکت باید رسماَ ثبت شده و به اطلاع عموم رسانده شود. طبق ماده 616 لایحه، ادغام از تاریخ ثبت محقق می شود. برای ثبت ادغام طبق ماده 607 لایحه ، مدیران شرکت های طرف ادغام باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام، اظهارنامه ای همراه با اسناد مندرج در این ماده به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

لازم به ذکر است، برای انعقاد قرارداد ادغام در لایحه تجارت، شرایط و تشریفات خاصی مقرر گردیده است که دو رکن از ارکان مهم شرکت یعنی هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده ، در این موضوع نقش اساسی دارد.
با توجه به مراتب فوق، در ادامه به بیان نقش هر یک از ارکان شرکت در انعقاد قرارداد می پردازیم. بدیهی است برای ثبت ادغام شرکت در مرجع ثبت شرکت ها انجام این تشریفات الزامی است.
تهیه طرح مشترک ادغام

در لایحه تجارت سال 1384، اولین مرحله در انعقاد قرارداد ادغام بین دو یا چند شرکت تجاری، تهیه و تنظیم طرح مشترک ادغام است. مطابق ماده 598 لایحه : " طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران شرکت های طرف ادغام تهیه می شود و به تصویب می رسد ". اگر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، مدیران باید قبل از تهیه طرح ادغام ، موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده را راجع به این امر جلب کنند. مدیران شرکت ها در صورت جلسه ای که به مجمع عمومی فوق العاده فقط برای موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده، حق اتخاذ تصمیم دارند و تصمیم گیری در مورد موضوعات خارج از دستور جلسه، ممکن است مورد اعتراض برخی از سهامداران قرار گیرد.
افزون بر آن چون ممکن است صاحبان سهام فقط برای موضوعات مورد علاقه خود در جلسه حاضر شوند و نسبت به برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه علاقه ای نداشته به این جهت در مجمع حاضر نشوند، بنابراین لازم است تا مدیران شرکت، ایده ادغام را در صورت جلسه ارائه شده به مجمع عمومی فوق العاده مطرح کنند.
طرح مشترک ادغام در واقع پیش نویس قرارداد ادغام است که در آن، شرایط و اصول مربوط به ادغام تعیین می گردد و متضمن درج موضوعاتی است که باید در طرح مزبور قید گردد. مندرجات الزامی طرح مشترک ادغام در ماده 599 لایحه، پیش بینی شده است.
بر اساس این ماده طرح مشترک ادغام باید متضمن موارد ذیل باشد :
1- گزارش توجیهی دلایل ادغام ؛
2- نام شرکت های طرف ادغام ، میزان سرمایه و موضوع آن ها ؛
3- نوع ادغام ؛
4- تعیین نام شرکت یا شرکت های ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکت های منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب ؛
5- صورت های مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هر یک از شرکت های طرف ادغام ؛
6- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق در شرکت جدید یا بازمانده ؛
7- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آن ها ؛
8- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده ؛
9- تبیین شیوه های تعیین تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه مذکور با نظریه کارشناس رسمی دادگستری ؛
10- نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام ؛
11- تعیین تکلیف درباره حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکت های طرف ادغام ؛
12- تعیین وضع کارکنان شرکت طرف ادغام ؛
13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت جدید ؛
14- ذکر دعاوی له و علیه شرکت طرف ادغام ؛
15- تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا روش دفتری ؛
16- برآورد هزینه های ادغام .
پس از این که هیئت مدیره شرکت های طرف ادغام ، طرح مشترک ادغام و جزئیات مربوط به آن را به تصویب رساندند. در مرحله دوم، خلاصه طرح مشترک باید از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار شرکت های طرف ادغام، منتشر شود.
انتشار آگهی طبق ماده 600 لایحه باید ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب طرح در هیئت مدیره شرکت های مزبور، صورت پذیرد. در روزنامه به ترتیب مقرر در این ماده، صرفاَ خلاصه طرح مشترک منتشر می شود ولی متن کامل آن باید در پایگاه الکترونیکی شرکت جهت ملاحظه عموم و طلبکاران شرکت، در معرض دید قرار گیرد.
اگر شرکت فاقد روزنامه یا پایگاه الکترونیکی باشد، خلاصه طرح باید در یک روزنامه کثیراالانتشار سراسری و کل آن در پایگاه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها، منتشر شود. انتشار آگهی درباره طرح ادغام ، به منظور فراهم کردن امکان اعتراض طلبکاران دارای صلاحیت اعتراض، مقرر شده است بر اساس ماده 601 لایحه، طلبکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 600 لایحه باشد، می توانند به طرح ادغام نزد دادگاه اعتراض کنند. مرور زمان اعتراض و همچنین در صورتی که اعتراض صورت بگیرد، تا زمان دادن وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض، ادغام ممنوع است مگر اینکه دادگاه رای قطعی درباره رد اعتراض صادر کند.
تصویب طرح ادغام

طبق ماده 603 لایحه، مرجع صلاحیت دار برای تصویب ادغام ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این مجمع باید بعد از انقضای مهلت قانونی مقرر برای اعتراض بستانکاران صلاحیت دار یا در صورت وجود اعتراض بعد از تعیین تکلیف راجع به اعتراض بر اساس رای قطعی دادگاه، در خصوص طرح ادغام تصمیم گیری کند. بر اساس ماده 604 لایحه، دعوت از مجمع باید ظرف یک ماه پس از پایان یافتن مهلت اعتراض صورت گیرد. در جلسه مجمع عمومی باید طرح مشترک ، گزارش مدیر یا مدیران شرکت و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح، ارائه شود.

ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت ها در شمیرانات

علی بازدید : 11 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




 شهرستان شمیرانات ، شمالی ترین شهرستان استان تهران است که در دامنه های البرز جنوبی قرار گرفته است. این شهرستان از 3 بخش شمیران ، لواسانات و رودبار قصران تشکیل شده است.
شمیرانات ، ظرفیت های متعددی در حوزه سرمایه گذاری دارد . به طوری که هم اکنون به دلیل موقعیت خاص سیاسی ، نبض اقتصادی و سیاسی کشور می باشد.
توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری و ثبت و تاسیس شرکت در شمیرانات را به مطالعه نوشتار ذیل جلب می نماییم.

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
برای ثبت نمودن شرکت در شمیرانات، ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد. قانون تجارت، " هشت " نوع شرکت تجاری را پیش بینی کرده است که با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکت متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد اهمیت بسزایی دارد. ذیلاَ به معرفی اجمالی انواع شرکت های تجاری می پردازیم.
اول : شرکت سهامی عام
این شرکت از حداقل " پنج " شریک تشکیل می شود و ویژگی بارز آن، این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک ، مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از 10 سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 10 میلیون ریال باشد و هر یک از آن ها یک دهم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 1000 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد، در چنین صورتی، هر یک از شرکاء ، مالک " صد " سهم است که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال، آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی به شمار می رود. شرکت سهامی عام، دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست و دوم اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، باید با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آوردندگان سرمایه، فقط خود موسسان نیستند.
دوم : شرکت سهامی خاص
آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفته شد، در مورد شرکت سهامی خاص نیز صادق است، جز اینکه ، اولاَ در این نوع شرکت، سهامداران می باید حداقل " سه " نفر باشند، ثانیاَ اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه، فقط خود موسسان هستند.

 

سوم : شرکت تضامنی
این شرکت از حداقل " دو " نفر شریک تشکیل می شود که " شریک ضامن " خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکاء این است، که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود، طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانونگذار " فرانسه " ، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی ، مشمول قوانین ورشکستگی نماید.
چهارم : شرکت نسبی
" شرکت نسبی " از جنبه های مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت است. برای مثال، هر گاه شرکت، " سه " نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکاء، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی، باید " یک سوم " از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت " 900 هزار " ریال و سهم الشرکه هر شریک " 300 هزار " ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط " 900 هزار " ریال باشد، اما طلب طلبکاران " 1200000 " ریال باشد، طلبکاران بابت " 300 هزار " ریال باقی مانده از طلب خود – که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است – می توانند به هر شریک فقط تا سقف " 100 هزار " ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانونگذار مقررات راجع به " شرکت نسبی " را از مقررات " شرکت مدنی " و " اصول حقوق اسلامی " اقتباس کرده است و در " حقوق اروپایی " نمی توان برای آن، شرکتی مشابه نام برد.
پنجم : شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت نیز از حداقل " دو " شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن ، برخلاف شرکت های " تضامنی " و " نسبی " ، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت ، " محدود " به آورده آن ها در شرکت است. به عنوان مثال، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود " 900 هزار " ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران، کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی " 300 هزار " ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکاء حقی نخواهند داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکت های " تضامنی " و " نسبی " این است که اولاَ سرمایه شرکت به صورت سهام نیست ، بلکه هر شریکی، درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به " سهم الشرکه " تعبیر می شود؛ ثانیاَ سهم الشرکه را تنها با تشریفات خاصی می توان به دیگران منتقل کرد.
ششم : شرکت مختلط غیرسهامی
این شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و شرکت " با مسئولیت محدود " است ؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا، در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر، مسئولیتشان، محدود به آورده آن هاست. در حقوق " فرانسه " فقط شرکای با مسئولیت محدود تاجر نیستند ؛ اما در " حقوق ایران " ، هیچیک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیرضامن ، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیرضامن ، به عنوان شریک ، نه حق و نه وظیفه اداره کردن شرکت را دارند.

 

ثبت شرکت
هفتم : شرکت مختلط سهامی
این نوع شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و " سهامی خاص " است. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکاء در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت " مختلط غیرسهامی " در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار، حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت، فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
هشتم : شرکت تعاونی
شرکت های " تعاونی " ، اگر موضوع آن تجاری نباشد، تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها تابع قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370 ) هستند و تنها تصفیه آن ها، تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است. ( تبصره 1 ماده 54 قانون 1370 ) .
قانون مصوب " 1370 " ، شرکت تعاونی را تعریف نکرده است، ولی از مجموع مقررات این قانون ، به ویژه از ماده " یک " آن چنین استباط می شود که قانونگذار از روح قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 1350 ) دور نشده است. در واقع " شرکت تعاونی " را می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود، از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. در این شرکت ها، " فعالیت " اشخاص عضو، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری

قبل از هر چیز، تشکیل شرکت ، نیاز به " انعقاد قرارداد" دارد، اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست ، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن ها برای تشکیل شرکت ضروری است.
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است . به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. بنابراین، می توان شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری را به شرح ذیل نام برد :
1- قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که چون تشکیل شرکت تجاری اختیاری است بدین جهت شرکاء هم باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. پس معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
2- اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
3- مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای امری و فعالیتی خلاف قانون مانند حمل مواد مخدر و ... تشکیل نشده باشد.
شرکت های تجاری ، پس از تشکیل با ثبت حیات پیدا می کنند . جهت انجام فرآیند ثبت ، لازم است با توجه به موضوع فعالیت و نوع شرکت مدارک مورد نیاز را فراهم نمود. مدارک اولیه ثبت عبارت است از :
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
روند ثبت شرکت در شمیرانات به قرار ذیل است

- ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره فوق الذکر از طریق پست
- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در اداره مربوطه
- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت نبودن مشکل
- اخذ شماره ثبت و شناسه ملی
- ارسال آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
رتبه بندی شرکت ها در شمیرانات

هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت اتخاذ می شود. به بیانی دیگر، رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد .
رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد

- رتبه بندی پیمانکاری
- رتبه بندی مشاوران
- رتبه بندی اندوه سازان
- رتبه بندی شرکت های EPC
- رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
شرایط عمومی رتبه بندی به شرح ذیل است

- شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل های لازم عمل نماید.
- مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
- عدم سوء پیشینه حرفه ای شرکت
- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور و فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می گردد.
- سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

لینک 777

علی بازدید : 10 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

ایجاد شرکت سهامی قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها

علی بازدید : 10 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()




شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی و در حدود صلاحیت های آن ، به طور صحیح تشکیل شود که در این مقاله این موارد را بررسی می کنیم .

1- تشکیل مجمع عمومی موسس
" مجمع عمومی موسس " ، مانند هر مجمع عمومی ، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در مجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا به ترتیب ، زمان و شکل دعوت از مجمع ، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.
زمان و شکل دعوت از مجمع
به موجب ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت : " پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت ، تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است ، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود " . بنابراین ، دعوت از مجمع عمومی موسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده موسسان گذاشته است صورت می گیرد. موسسان باید دقت کنند تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم ، پرداخت شده باشد. مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل " پنج " روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های " کثیرالانتشار " صورت گیرد. این روزنامه ، همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است. قانونگذار در ماده " 100 " لایحه ، مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موسس قید شود، معین کرده است . به موجب ماده اخیر، این موارد عبارت اند از : دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل .
2- ترکیب مجمع
در مجمع عمومی موسس، همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند ؛ چرا که ، موضوع جلسه مجمع ، تشکیل شرکت است . قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن ، در تبصره ماده " 75 " لایحه به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه " امری " بودن قاعده تاکید کند. تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس، از طریق دادن رای صورت می گیرد. ماده 72 لایحه پیش بینی کرده است "... مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی ( در همه مجامع ) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون ، تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
به موجب ماده " 75 " لایحه :" در مجمع عمومی موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است ...".
منظور قانونگذار ، فقط حضور پذیره نویسان نبوده است ، بلکه می خواسته حضور تمام شرکایی را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند ، شرط صحت جلسه اول قرار دهد ، چرا که ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده است در بسیاری موارد اشکال ایجاد می کند. فرض کنیم موسسان شرکت ، خود بیش از نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ، بنابراین ، حضور تمام پذیره نویسان در جلسه اول نیز ، تصمیمات مجمع را قانونی نخواهد کرد و باید جلسه دیگری تشکیل شود. به هر حال، " ... اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند ، مشروط بر اینکه حداقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید ، وقتی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق ( مجمع دوم و سوم ) کلیه تصمبمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی ، یک سوم اکثریت لازم حاصل نشد ، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند ". مقررات ماده مذکور ، جنبه " آمره " دارد. بنابراین ، نمی توان خلاف آن را در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
مجمع عمومی موسس، توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک " رئیس " و یک " منشی " و دو " ناظر " اداره میشود. رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با " اکثریت نسبی " انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ، ولی منشی جلسه ، ممکن است صاحب سهم نباشد . هر گاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع ، تصمیم گیری نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط مندرج در ماده " 104 " لایحه ، اعلام تنفس کند.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
2- صلاحیت های مجمع عمومی موسس
صلاحیت های مجمع عمومی موسس عبارت است از :
الف- تصویب گزارش موسسان
یکی از وظایف مجمع عمومی ، رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش، به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد عبارت اند از : تصدیق موسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این ماده " 76 " لایحه مقرر کرده است : " موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد ، جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ...".
مجمع موسسان علاوه بر گزارش موسسان ، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم را به تصویب برساند. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است که قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است .
ب- تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی
مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان ، هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود ؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب ، جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود . فرض کنیم موسس " الف " اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و موسسان ، پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند ؛ این هزار سهم در رای گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم موسس " الف " ، علاوه بر اتومبیل مذکور ، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن ، پانصد سهم به او اختصاص داده شده باشد ؛ این سهم نیز در تعیین حد نصاب برای رای گیری احتساب نمی شود. با وجود این ، موسساتی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رای گیری شرکت کنند. این نظر را رویه قضایی فرانسه اتخاذ کرده است که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز معتبر است. مطابق ماده " 78 " لایحه : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول کند ".
همچنین مطابق ماده " 79 " لایحه : " هر گاه آورده غیرنقد ... در جلسه اول مجمع عمومی موسس تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه ، اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است ، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند ....
در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند ، تعهد آن ها نسبت به سهام خود ، باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ".
در صورتی که در جلسه دوم ، مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد ... و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان ، قسمتی از سرمایه شرکت ، تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده " 19 " این قانون را صادر کند. این گواهینامه ، حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
ج- تصویب مزایای خاص
هر گاه برای بعضی از موسسان ، مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد . نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد می باشد. مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.
توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.
قانونگذار ما در ماده " 93 " لایحه به این حقوق اشاره کرده است ، ضمن اینکه تغییر آن ها را مستلزم جلب نظر صاحبان آن کرده که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. این مزایا وقتی مصداق دارد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مثل اینکه درصدی از سود شرکت ( برای مثال 5% ) قبل از تقسیم سود میان شرکاء به موسسان یا بعضی از آنان تعلق گیرد ، یا اینکه مقرر شده باشد حین تصفیه و تقسیم اموال شرکت ، موسس یا موسسان صاحبان امتیاز ، به نسبتی بیش از سرمایه اولیه خود در شرکت از دارایی باقیمانده در شرکت سهم دارند. این سهم که در اصطلاح " سهم موسس " نامیده می شود با سهام ممتاز متفاوت است. هر چند ، صاحبان این نوع سهام نیز دارای مزایایی هستند که آنان را از شرکای عادی شرکت مجزا می کند.
د- تصویب اساسنامه
شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین ، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. از آن جا که تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود.
ه- تعیین مدیران و بازرسان
اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. تعیین مدت ماموریت آنان بر عهده مجمع عمومی موسس نیست. اما چون اساسنامه شرکت ، متضمن مدت ماموریت مدیران و بازرسان است ، تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی موسس به منزله تصویب مدت تعیین شده در اساسنامه خواهد بود. با این حال ، ماده " 109 " لایحه مقرر کرده است : " مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود ، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد ". به عبارت دیگر، هر گاه مدت معین شده در اساسنامه برای ماموریت مدیران از " دو " سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. در مورد حداکثر مدت ماموریت بازرسان در قانون ، قیدی وجود ندارد. بنابراین ، می توان گفت مدت ماموریت آنان ، همان است که در اساسنامه قید شده است و ممکن است از " دو " سال بیشتر باشد. مجمع عمومی موسس، حق تقلیل مدت مزبور را ندارد. با وجود این ، قسمت اخیر ماده " 144 " لایحه مقرر می دارد : " مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند ، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ". مجمع عمومی سالانه ، قاعدتاَ " یک " سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن ، تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است ؛ بنابراین ، می توان گفت در عمل ، تعیین مدتی بیشتر از مدتی که در پایان آن، مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فایده است. با وجود این ، همان طور که اشاره شد مجمع عمومی موسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای ماموریت بازرسان تعیین شده ، تغییر دهد.
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور " کتبی " قبول سمت نمایند. هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند ، صورت مجلس را امضاء می کنند و هر گاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
ی- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
به موجب تبصره ماده " 17 " لایحه : " هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود ". تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت زمانی تشکیل می شود که شرایط لازم در ماده " 17 " لایحه قانون تجارت تحقق پیدا کرده باشد.

تعداد صفحات : 13

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 126
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 22
  • بازدید امروز : 3
  • باردید دیروز : 110
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 143
  • بازدید ماه : 113
  • بازدید سال : 5,065
  • بازدید کلی : 40,381