شرکت تعاونی بیش از هر شرکت دیگر بر اساسنامه ای استوار می شود که باید مقررات قانونی مربوط به تعاونی را رعایت نماید. اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد ، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود .
در اساسنامه معمولاَ مفاهیم قانونی بر مصداق آن پیاده و با تفسیر بیشتر توضیح می دهد. در اساسنامه نوع و نام شرکت ، اختیارات و وظایف اعضا، مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان با تفسیر بیشتر از قانون بیان می شود.
به موجب ماده 22 قانون شرکت های تعاونی ، اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد :
1- نام ( باقید کلمه تعاونی ) ، مرکز اصلی و نشانی شرکت ، مدت و حوزه عملیات شرکت . 2- موضوع و حدود عملیات شرکت 3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو 5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه 6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت 7- مقررات مربوط به نگاهداری وجوه نقدی و افتتاح حساب بانکی ، استقراض ، سرمایه گذاری و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت ، 8- سال مالی ، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت ، 9- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر 10- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی 11- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی 12- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضا 13- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی 14- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه 15- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت 16- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن .
اساسنامه مکمل قانون و حاکم بر آینده شرکت است و هر چه مفصل تر تنظیم شود، صراحت و سرعت کار بیشتری به روند امور جاری شرکت می دهد. البته در قانون به آنچه در اساسنامه ضروری دانسته شده، تصریح شده است ولی علاوه بر موارد ذکر شده موارد اختیاری دیگری وجود دارد که ذکر آن در اساسنامه مفید است. به عبارت دیگر موارد مندرج در قانون حداقلی است که در صورت فقدان مانع تشکیل شرکت می گردد.
در قانون شرکت های تعاونی سال 1350 با توضیح بیشتری موارد مندرج در اساسنامه روشن شده بود. یکی از مواردی که به وزارت تعاون و امور روستاها حق رد ثبت شرکت تعاونی را داده بود عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات قانونی است.
شرکت تعاونی مانند هر شرکت دیگر دارای اقامتگاه و تابعیت و شماره ثبت و شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت های تعاونی ایرانی اعلام شده است. بنابراین خارجی نمی تواند در ایران شرکت تعاونی تاسیس نماید. این صراحت با اصل 81 قانون اساسی انطباق کامل دارد. زیرا به موجب این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.
از طرف دیگر ایرانی نمی تواند تابعیت شرکت تعاونی را تابعیت مملکت خارجی قرار دهد. یکی از شرایط عضویت در شرکت های تعاونی طبق بند یک ماده 9 قانون بخش تعاونی 1370 تابعیت جمهوری اسلامی ایران است که در ماده 441 ق. ا. ح. ش. ت مورد تایید قرار گرفته است. ولی در مورد تغییر تابعیت شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نشده است. در هر صورت نظر به اینکه در تشکیل و اداره و سرمایه گذاری شرکت تعاونی دولت بیشتر از سایر شرکت ها دخالت دارد تغییر تابعیت مشکل تر است و بنابراین ممنوع است.
در ماده 52 قانون 1350 پیش بینی شده بود انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود. چون هیات مدیره و بازرسان از میان اعضاء شرکت تعاونی انتخاب می شوند بنابراین عضویت اتباع بیگانه از نظر قانون شرکت های تعاونی ممنوع نبود. منتهی این عضویت از حدود مقررات جاری کشور خارج می شد و به این دلیل عملاَ امکان عضویت اتباع بیگانه در شرکت تعاونی فراهم نمی شد. در شرایط کنونی چنانکه ملاحظه شد از تصویب قانون 1370 شرایط عضویت اتباع بیگانه وجود ندارد. این ممنوعیت در جمله آخر ماده 565 ق. ا. ح. ش . ت به صراحت بیان شده است . طبق این قسمت از ماده مرقوم : برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
نکاتی راجع به اساسنامه شرکت تعاونی
1- در شرایط کنونی اساسنامه فرم چاپی است که در سایت اینترنتی اداره ثبت شرکت ها در اختیار موسسین شرکت است و موسسین با توجه به موضوع شرکت که در اساسنامه نیز تعیین شده است فرم چاپی مناسب را انتخاب و پر می نمایند.
2- طبق قانون 1392 موارد عمومی اساسنامه شرکت که در بخش کلیات مورد تدوین قرار گرفته است بر کلیه شرکت ها از جمله شرکت تعاونی قابل اعمال است. در اساسنامه معمولاَ نام شرکت با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه درج می شود.
3- طبق ماده 441 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اساسنامه می توان شرایط عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
4- تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد.
5- تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
در خاتمه لازم به ذکراست، نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و سایر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.
به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، ثبت کلیه اشخاص حقوقی جز آن هایی که به موجب قانون خاص تشکیل می شود، الزامی است. بنابراین برای آن که ادغام شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکا و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید التاسیس استفاده کنند، ادغام شرکت باید رسماَ ثبت شده و به اطلاع عموم رسانده شود. طبق ماده 616 لایحه، ادغام از تاریخ ثبت محقق می شود. برای ثبت ادغام طبق ماده 607 لایحه ، مدیران شرکت های طرف ادغام باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام، اظهارنامه ای همراه با اسناد مندرج در این ماده به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.
لازم به ذکر است، برای انعقاد قرارداد ادغام در لایحه تجارت، شرایط و تشریفات خاصی مقرر گردیده است که دو رکن از ارکان مهم شرکت یعنی هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده ، در این موضوع نقش اساسی دارد.
با توجه به مراتب فوق، در ادامه به بیان نقش هر یک از ارکان شرکت در انعقاد قرارداد می پردازیم. بدیهی است برای ثبت ادغام شرکت در مرجع ثبت شرکت ها انجام این تشریفات الزامی است.
تهیه طرح مشترک ادغام
در لایحه تجارت سال 1384، اولین مرحله در انعقاد قرارداد ادغام بین دو یا چند شرکت تجاری، تهیه و تنظیم طرح مشترک ادغام است. مطابق ماده 598 لایحه : " طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران شرکت های طرف ادغام تهیه می شود و به تصویب می رسد ". اگر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، مدیران باید قبل از تهیه طرح ادغام ، موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده را راجع به این امر جلب کنند. مدیران شرکت ها در صورت جلسه ای که به مجمع عمومی فوق العاده فقط برای موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده، حق اتخاذ تصمیم دارند و تصمیم گیری در مورد موضوعات خارج از دستور جلسه، ممکن است مورد اعتراض برخی از سهامداران قرار گیرد.
افزون بر آن چون ممکن است صاحبان سهام فقط برای موضوعات مورد علاقه خود در جلسه حاضر شوند و نسبت به برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه علاقه ای نداشته به این جهت در مجمع حاضر نشوند، بنابراین لازم است تا مدیران شرکت، ایده ادغام را در صورت جلسه ارائه شده به مجمع عمومی فوق العاده مطرح کنند.
طرح مشترک ادغام در واقع پیش نویس قرارداد ادغام است که در آن، شرایط و اصول مربوط به ادغام تعیین می گردد و متضمن درج موضوعاتی است که باید در طرح مزبور قید گردد. مندرجات الزامی طرح مشترک ادغام در ماده 599 لایحه، پیش بینی شده است.
بر اساس این ماده طرح مشترک ادغام باید متضمن موارد ذیل باشد :
1- گزارش توجیهی دلایل ادغام ؛
2- نام شرکت های طرف ادغام ، میزان سرمایه و موضوع آن ها ؛
3- نوع ادغام ؛
4- تعیین نام شرکت یا شرکت های ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکت های منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب ؛
5- صورت های مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هر یک از شرکت های طرف ادغام ؛
6- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق در شرکت جدید یا بازمانده ؛
7- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آن ها ؛
8- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده ؛
9- تبیین شیوه های تعیین تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه مذکور با نظریه کارشناس رسمی دادگستری ؛
10- نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام ؛
11- تعیین تکلیف درباره حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکت های طرف ادغام ؛
12- تعیین وضع کارکنان شرکت طرف ادغام ؛
13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت جدید ؛
14- ذکر دعاوی له و علیه شرکت طرف ادغام ؛
15- تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا روش دفتری ؛
16- برآورد هزینه های ادغام .
پس از این که هیئت مدیره شرکت های طرف ادغام ، طرح مشترک ادغام و جزئیات مربوط به آن را به تصویب رساندند. در مرحله دوم، خلاصه طرح مشترک باید از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار شرکت های طرف ادغام، منتشر شود.
انتشار آگهی طبق ماده 600 لایحه باید ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب طرح در هیئت مدیره شرکت های مزبور، صورت پذیرد. در روزنامه به ترتیب مقرر در این ماده، صرفاَ خلاصه طرح مشترک منتشر می شود ولی متن کامل آن باید در پایگاه الکترونیکی شرکت جهت ملاحظه عموم و طلبکاران شرکت، در معرض دید قرار گیرد.
اگر شرکت فاقد روزنامه یا پایگاه الکترونیکی باشد، خلاصه طرح باید در یک روزنامه کثیراالانتشار سراسری و کل آن در پایگاه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها، منتشر شود. انتشار آگهی درباره طرح ادغام ، به منظور فراهم کردن امکان اعتراض طلبکاران دارای صلاحیت اعتراض، مقرر شده است بر اساس ماده 601 لایحه، طلبکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 600 لایحه باشد، می توانند به طرح ادغام نزد دادگاه اعتراض کنند. مرور زمان اعتراض و همچنین در صورتی که اعتراض صورت بگیرد، تا زمان دادن وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض، ادغام ممنوع است مگر اینکه دادگاه رای قطعی درباره رد اعتراض صادر کند.
تصویب طرح ادغام
طبق ماده 603 لایحه، مرجع صلاحیت دار برای تصویب ادغام ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این مجمع باید بعد از انقضای مهلت قانونی مقرر برای اعتراض بستانکاران صلاحیت دار یا در صورت وجود اعتراض بعد از تعیین تکلیف راجع به اعتراض بر اساس رای قطعی دادگاه، در خصوص طرح ادغام تصمیم گیری کند. بر اساس ماده 604 لایحه، دعوت از مجمع باید ظرف یک ماه پس از پایان یافتن مهلت اعتراض صورت گیرد. در جلسه مجمع عمومی باید طرح مشترک ، گزارش مدیر یا مدیران شرکت و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح، ارائه شود.
شهرستان شمیرانات ، شمالی ترین شهرستان استان تهران است که در دامنه های البرز جنوبی قرار گرفته است. این شهرستان از 3 بخش شمیران ، لواسانات و رودبار قصران تشکیل شده است.
شمیرانات ، ظرفیت های متعددی در حوزه سرمایه گذاری دارد . به طوری که هم اکنون به دلیل موقعیت خاص سیاسی ، نبض اقتصادی و سیاسی کشور می باشد.
توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری و ثبت و تاسیس شرکت در شمیرانات را به مطالعه نوشتار ذیل جلب می نماییم.
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
برای ثبت نمودن شرکت در شمیرانات، ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد. قانون تجارت، " هشت " نوع شرکت تجاری را پیش بینی کرده است که با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکت متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد اهمیت بسزایی دارد. ذیلاَ به معرفی اجمالی انواع شرکت های تجاری می پردازیم.
اول : شرکت سهامی عام
این شرکت از حداقل " پنج " شریک تشکیل می شود و ویژگی بارز آن، این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک ، مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از 10 سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 10 میلیون ریال باشد و هر یک از آن ها یک دهم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 1000 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد، در چنین صورتی، هر یک از شرکاء ، مالک " صد " سهم است که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال، آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی به شمار می رود. شرکت سهامی عام، دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست و دوم اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، باید با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آوردندگان سرمایه، فقط خود موسسان نیستند.
دوم : شرکت سهامی خاص
آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفته شد، در مورد شرکت سهامی خاص نیز صادق است، جز اینکه ، اولاَ در این نوع شرکت، سهامداران می باید حداقل " سه " نفر باشند، ثانیاَ اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه، فقط خود موسسان هستند.
سوم : شرکت تضامنی
این شرکت از حداقل " دو " نفر شریک تشکیل می شود که " شریک ضامن " خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکاء این است، که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود، طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانونگذار " فرانسه " ، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی ، مشمول قوانین ورشکستگی نماید.
چهارم : شرکت نسبی
" شرکت نسبی " از جنبه های مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت است. برای مثال، هر گاه شرکت، " سه " نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکاء، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی، باید " یک سوم " از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت " 900 هزار " ریال و سهم الشرکه هر شریک " 300 هزار " ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط " 900 هزار " ریال باشد، اما طلب طلبکاران " 1200000 " ریال باشد، طلبکاران بابت " 300 هزار " ریال باقی مانده از طلب خود – که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است – می توانند به هر شریک فقط تا سقف " 100 هزار " ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانونگذار مقررات راجع به " شرکت نسبی " را از مقررات " شرکت مدنی " و " اصول حقوق اسلامی " اقتباس کرده است و در " حقوق اروپایی " نمی توان برای آن، شرکتی مشابه نام برد.
پنجم : شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت نیز از حداقل " دو " شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن ، برخلاف شرکت های " تضامنی " و " نسبی " ، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت ، " محدود " به آورده آن ها در شرکت است. به عنوان مثال، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود " 900 هزار " ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران، کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی " 300 هزار " ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکاء حقی نخواهند داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکت های " تضامنی " و " نسبی " این است که اولاَ سرمایه شرکت به صورت سهام نیست ، بلکه هر شریکی، درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به " سهم الشرکه " تعبیر می شود؛ ثانیاَ سهم الشرکه را تنها با تشریفات خاصی می توان به دیگران منتقل کرد.
ششم : شرکت مختلط غیرسهامی
این شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و شرکت " با مسئولیت محدود " است ؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا، در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر، مسئولیتشان، محدود به آورده آن هاست. در حقوق " فرانسه " فقط شرکای با مسئولیت محدود تاجر نیستند ؛ اما در " حقوق ایران " ، هیچیک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیرضامن ، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیرضامن ، به عنوان شریک ، نه حق و نه وظیفه اداره کردن شرکت را دارند.
ثبت شرکت
هفتم : شرکت مختلط سهامی
این نوع شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و " سهامی خاص " است. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکاء در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت " مختلط غیرسهامی " در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار، حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت، فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
هشتم : شرکت تعاونی
شرکت های " تعاونی " ، اگر موضوع آن تجاری نباشد، تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها تابع قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370 ) هستند و تنها تصفیه آن ها، تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است. ( تبصره 1 ماده 54 قانون 1370 ) .
قانون مصوب " 1370 " ، شرکت تعاونی را تعریف نکرده است، ولی از مجموع مقررات این قانون ، به ویژه از ماده " یک " آن چنین استباط می شود که قانونگذار از روح قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 1350 ) دور نشده است. در واقع " شرکت تعاونی " را می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود، از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. در این شرکت ها، " فعالیت " اشخاص عضو، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری
قبل از هر چیز، تشکیل شرکت ، نیاز به " انعقاد قرارداد" دارد، اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست ، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن ها برای تشکیل شرکت ضروری است.
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است . به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. بنابراین، می توان شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری را به شرح ذیل نام برد :
1- قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که چون تشکیل شرکت تجاری اختیاری است بدین جهت شرکاء هم باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. پس معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
2- اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
3- مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای امری و فعالیتی خلاف قانون مانند حمل مواد مخدر و ... تشکیل نشده باشد.
شرکت های تجاری ، پس از تشکیل با ثبت حیات پیدا می کنند . جهت انجام فرآیند ثبت ، لازم است با توجه به موضوع فعالیت و نوع شرکت مدارک مورد نیاز را فراهم نمود. مدارک اولیه ثبت عبارت است از :
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
روند ثبت شرکت در شمیرانات به قرار ذیل است
- ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره فوق الذکر از طریق پست
- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در اداره مربوطه
- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت نبودن مشکل
- اخذ شماره ثبت و شناسه ملی
- ارسال آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
رتبه بندی شرکت ها در شمیرانات
هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت اتخاذ می شود. به بیانی دیگر، رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد .
رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد
- رتبه بندی پیمانکاری
- رتبه بندی مشاوران
- رتبه بندی اندوه سازان
- رتبه بندی شرکت های EPC
- رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
شرایط عمومی رتبه بندی به شرح ذیل است
- شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل های لازم عمل نماید.
- مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
- عدم سوء پیشینه حرفه ای شرکت
- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور و فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می گردد.
- سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره
شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی و در حدود صلاحیت های آن ، به طور صحیح تشکیل شود که در این مقاله این موارد را بررسی می کنیم .
1- تشکیل مجمع عمومی موسس
" مجمع عمومی موسس " ، مانند هر مجمع عمومی ، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در مجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا به ترتیب ، زمان و شکل دعوت از مجمع ، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.
زمان و شکل دعوت از مجمع
به موجب ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت : " پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت ، تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است ، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود " . بنابراین ، دعوت از مجمع عمومی موسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده موسسان گذاشته است صورت می گیرد. موسسان باید دقت کنند تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم ، پرداخت شده باشد. مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل " پنج " روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های " کثیرالانتشار " صورت گیرد. این روزنامه ، همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است. قانونگذار در ماده " 100 " لایحه ، مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موسس قید شود، معین کرده است . به موجب ماده اخیر، این موارد عبارت اند از : دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل .
2- ترکیب مجمع
در مجمع عمومی موسس، همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند ؛ چرا که ، موضوع جلسه مجمع ، تشکیل شرکت است . قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن ، در تبصره ماده " 75 " لایحه به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه " امری " بودن قاعده تاکید کند. تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس، از طریق دادن رای صورت می گیرد. ماده 72 لایحه پیش بینی کرده است "... مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی ( در همه مجامع ) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون ، تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
به موجب ماده " 75 " لایحه :" در مجمع عمومی موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است ...".
منظور قانونگذار ، فقط حضور پذیره نویسان نبوده است ، بلکه می خواسته حضور تمام شرکایی را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند ، شرط صحت جلسه اول قرار دهد ، چرا که ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده است در بسیاری موارد اشکال ایجاد می کند. فرض کنیم موسسان شرکت ، خود بیش از نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ، بنابراین ، حضور تمام پذیره نویسان در جلسه اول نیز ، تصمیمات مجمع را قانونی نخواهد کرد و باید جلسه دیگری تشکیل شود. به هر حال، " ... اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند ، مشروط بر اینکه حداقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید ، وقتی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق ( مجمع دوم و سوم ) کلیه تصمبمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی ، یک سوم اکثریت لازم حاصل نشد ، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند ". مقررات ماده مذکور ، جنبه " آمره " دارد. بنابراین ، نمی توان خلاف آن را در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
مجمع عمومی موسس، توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک " رئیس " و یک " منشی " و دو " ناظر " اداره میشود. رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با " اکثریت نسبی " انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ، ولی منشی جلسه ، ممکن است صاحب سهم نباشد . هر گاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع ، تصمیم گیری نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط مندرج در ماده " 104 " لایحه ، اعلام تنفس کند.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
2- صلاحیت های مجمع عمومی موسس
صلاحیت های مجمع عمومی موسس عبارت است از :
الف- تصویب گزارش موسسان
یکی از وظایف مجمع عمومی ، رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش، به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد عبارت اند از : تصدیق موسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این ماده " 76 " لایحه مقرر کرده است : " موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد ، جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ...".
مجمع موسسان علاوه بر گزارش موسسان ، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم را به تصویب برساند. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است که قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است .
ب- تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی
مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان ، هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود ؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب ، جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود . فرض کنیم موسس " الف " اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و موسسان ، پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند ؛ این هزار سهم در رای گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم موسس " الف " ، علاوه بر اتومبیل مذکور ، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن ، پانصد سهم به او اختصاص داده شده باشد ؛ این سهم نیز در تعیین حد نصاب برای رای گیری احتساب نمی شود. با وجود این ، موسساتی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رای گیری شرکت کنند. این نظر را رویه قضایی فرانسه اتخاذ کرده است که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز معتبر است. مطابق ماده " 78 " لایحه : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول کند ".
همچنین مطابق ماده " 79 " لایحه : " هر گاه آورده غیرنقد ... در جلسه اول مجمع عمومی موسس تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه ، اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است ، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند ....
در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند ، تعهد آن ها نسبت به سهام خود ، باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ".
در صورتی که در جلسه دوم ، مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد ... و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان ، قسمتی از سرمایه شرکت ، تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده " 19 " این قانون را صادر کند. این گواهینامه ، حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
ج- تصویب مزایای خاص
هر گاه برای بعضی از موسسان ، مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد . نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد می باشد. مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.
توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.
قانونگذار ما در ماده " 93 " لایحه به این حقوق اشاره کرده است ، ضمن اینکه تغییر آن ها را مستلزم جلب نظر صاحبان آن کرده که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. این مزایا وقتی مصداق دارد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مثل اینکه درصدی از سود شرکت ( برای مثال 5% ) قبل از تقسیم سود میان شرکاء به موسسان یا بعضی از آنان تعلق گیرد ، یا اینکه مقرر شده باشد حین تصفیه و تقسیم اموال شرکت ، موسس یا موسسان صاحبان امتیاز ، به نسبتی بیش از سرمایه اولیه خود در شرکت از دارایی باقیمانده در شرکت سهم دارند. این سهم که در اصطلاح " سهم موسس " نامیده می شود با سهام ممتاز متفاوت است. هر چند ، صاحبان این نوع سهام نیز دارای مزایایی هستند که آنان را از شرکای عادی شرکت مجزا می کند.
د- تصویب اساسنامه
شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین ، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. از آن جا که تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود.
ه- تعیین مدیران و بازرسان
اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. تعیین مدت ماموریت آنان بر عهده مجمع عمومی موسس نیست. اما چون اساسنامه شرکت ، متضمن مدت ماموریت مدیران و بازرسان است ، تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی موسس به منزله تصویب مدت تعیین شده در اساسنامه خواهد بود. با این حال ، ماده " 109 " لایحه مقرر کرده است : " مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود ، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد ". به عبارت دیگر، هر گاه مدت معین شده در اساسنامه برای ماموریت مدیران از " دو " سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. در مورد حداکثر مدت ماموریت بازرسان در قانون ، قیدی وجود ندارد. بنابراین ، می توان گفت مدت ماموریت آنان ، همان است که در اساسنامه قید شده است و ممکن است از " دو " سال بیشتر باشد. مجمع عمومی موسس، حق تقلیل مدت مزبور را ندارد. با وجود این ، قسمت اخیر ماده " 144 " لایحه مقرر می دارد : " مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند ، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ". مجمع عمومی سالانه ، قاعدتاَ " یک " سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن ، تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است ؛ بنابراین ، می توان گفت در عمل ، تعیین مدتی بیشتر از مدتی که در پایان آن، مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فایده است. با وجود این ، همان طور که اشاره شد مجمع عمومی موسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای ماموریت بازرسان تعیین شده ، تغییر دهد.
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور " کتبی " قبول سمت نمایند. هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند ، صورت مجلس را امضاء می کنند و هر گاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
ی- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
به موجب تبصره ماده " 17 " لایحه : " هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود ". تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت زمانی تشکیل می شود که شرایط لازم در ماده " 17 " لایحه قانون تجارت تحقق پیدا کرده باشد.
مراغه دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری فرمانداری ویژه شهرستان مراغه است. این شهر در کنار رودخانه صوفی چای در دامنه جنوبی کوه سهند و در 135 کیلومتری جنوب مرکز استان واقع شده است.
چنانچه می خواهید اقدام به ثبت شرکت در مراغه نمایید، از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. در این مقاله موضوعات متعددی از جمله مزایای ثبت شرکت در مراغه، عناصر کلی تشکیل دهنده شرکت، شرکت های پرمخاطب ثبتی در مراغه ، نام شرکت ، مدارک لازم جهت ثبت شرکت ، فرآیند ثبت و اقدامات الزامی پس از ثبت نمودن شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .
چرا شرکت ثبت کنیم؟
امروزه ، بنا به دلایل متعدد ثبت کردن شرکت انتخاب هوشمندانه ای است. شما از طریق ثبت نمودن شرکت یک فعالیت رسمی و قانونی خواهید داشت و اعتبار بیشتری هم کسب می نمایید. با ثبت شرکت تمام جزییات از جمله میزان سرمایه ، میزان سهام و .. به صورت مکتوب و قانونی در اساسنامه شرکت و مابقی اسناد قید می گردد و در صورتی که مشکلی بین اعضا و اشخاص ثالث پیش بیاید، روند حل اختلاف بسیار ساده تر از زمانی خواهد بود که شراکت شخصی باشد.
از منظر دیگر ثبت شرکت در راستای شراکت اعضا نیز تاثیرگذار است و اطمینان بیشتری به همراه دارد. زیرا در صورت شراکت با شخص ممکن است قراردادها شفاهی باشد و حتی در صورت کتبی بودن پشتوانه محکمی نداشته باشد در حالی که هنگامی که اعضا در قالب یک شرکت با همدیگر شراکت کنند، میزان سهم الشرکه یا سهام و نحوه تقسیم سود و زیان و سایر مسائل مالی و حقوقی به صورت مدون به ثبت رسیده و قابلیت پیگیرد قانونی دارد. این امر در صورت بروز اختلاف با اشخاص ثالث نیز صدق می کند و حافظ منافع شرکا و نیز اشخاص ثالث و طرف قرارداد با شرکت است.
علاوه بر این، در بسیاری از موارد امتیازات و اعتبارات دولتی ، انواع وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است تنها مختص شرکت های ثبت شده می باشد و اشخاص حقیقی از چنین مزایایی بهره مند هستند.
با ثبت کردن شرکت امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی برایتان فراهم خواهد شد.
عناصر کلی تشکیل دهنده شرکت:
حال با توجه به مزایای متعدد ثبت شرکت، این سوال مطرح می شود که چگونه می توانیم شرکت تشکیل دهیم ؟ ذیلاَ به بررسی عناصر کلی تشکیل دهنده شرکت می پردازیم.
اول : همکاری دو یا چند نفر
شرکت ، باید دارای حداقل " دو عضو " باشد و هر یک چیزی به شرکت بیاورد که روی هم ، سرمایه شرکت را تشکیل دهد. طبق قوانین ایران ، شرکت با شریک واحد قانونی نیست. البته درست است که در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری حداقل دو نفر به وجود نمی آید، اما در حقوق تجارت ، با توجه به شخصیت حقوقی شرکت ، وضع قدری متفاوت است . به طور مثال ، " شرکت سهامی خاص " حداقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود و در مورد " شرکت های سهامی عام " ، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل می شود.
دوم : آوردن حصه
هر یک از شرکاء ، باید حصه ای به عنوان " آورده " به شرکت بیاورند و سرمایه فردی هر یک از شرکاء با آورده های دیگر شرکاء، " سرمایه شرکت " را تشکیل خواهد داد.
سوم : کسب سود و تقسیم آن
از خصایص عمده شرکت ، این است که هدف از تشکیل آن جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. شرکاء ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت ، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.
لازم به ذکر است سود باید جنبه " مادی " داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل اجر معنوی تشکیل شود. بنابراین ، موسسه ای که هدف اصلی آن، تحصیل سود مادی نباشد ، بلکه با اهداف انسان دوستانه ، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن تشکیل شود ، حتی اگر به اعضایش، سود مادی غیرمستقیمی هم برساند ، موسسه غیرتجاری تلقی می شود. به عبارت دیگر، موسسه غیرتجاری به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضاء تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیرمستقیم ، سودی نیز نصیب اعضاء کند.
به موجب ماده " 1 " آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ( مصوب سال 1337 ) : " مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری، از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان ، قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند ".
بنابراین ، بردن سود نمی تواند ملاک تفکیک شرکت تجاری از موسسات غیرتجاری گردد ، بلکه آنچه ملاک است ، " ساختار " تشکیلات مزبور است، یعنی ساختار فعالیتی که آن تشکیلات در قالب آن بوجود آمده است. اگر ساختار تشکیلات ، جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی " جنبه معنوی " داشته باشد، موسسه غیرتجاری است ، حتی اگر در اثر فعالیتش ، سود مادی نصیب اعضاء گردد ، مثل یک مدرسه غیرانتفاعی، بر عکس ، اگر فعالیت گروه ، از نوع عملیات تجاری و در قالب ثبت شرکت های تجاری باشد، یک " تشکیلات تجاری " تشکیل یافته است ، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن ، بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد.
اصل بر این است که شرکاء به نسبت سهم خود در سود و زیان شریکند. این اصل، گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است. با وجود این ، طرفین عقد می توانند خلاف ترتیب مذکور را پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ، " ممتاز " تلقی می شود ، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک ، عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند.
اضافه می گردد ، در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارت است از : قصد و رضا، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف . بدیهی است موضوع شرکت نمی تواند مخالف قانون یا مغایر با نظم عمومی باشد.
شرکت های پرمخاطب در مراغه
از جمله شرکت های رایج ثبتی در مراغه، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود است. شرکت سهامی خاص ، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کم تر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهامداران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کم تر از سه نفر باشد محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
برای امکان تشکیل شرکت سهامی خاص، وجود عناصر و خصوصیات زیرین ضرورت قانونی دارد :
الف- سهامداران شرکت ، ( موسسین ) نباید کم تر از سه نفر باشد.
ب- سرمایه شرکت در موقع تاسیس، نباید کم تر از یک میلیون ریال باشد.
پ- کلیه سهام شرکت باید به وسیله سهامداران ( موسسین ) تعهد و تامین گردد.
ت- سرمایه شرکت به سهام و در صورت تجزیه به قطعات سهام تقسیم شده و باید متساوی القیمه باشد.
ث- مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها خواهد بود.
ج- اساسنامه شرکت به امضای کلیه سهامداران خواهد رسید و اداره امور شرکت طبق اصول بازرگانی و مالی و قواعد پیش بینی شده در اساسنامه به عمل خواهد آمد.
چ- ثبت کردن شرکت در اداره ثبت شرکت ها، بر اساس اظهارنامه ممضی به امضای کلیه سهامداران ( موسسین ) به عمل خواهد آمد.
ح- مبلغ اسمی هر سهم به توافق سهامداران تعیین و نقل و انتقال سهام بر طبق پیش بینی های معموله در اساسنامه خواهد بود.
خ- قید عبارت " شرکت سهامی خاص " قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله بانام شرکت ، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا به عمل خواهد آمد .
همچنین شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :
الف- شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود.
ب- شرکت با مسئولیت محدود الزاماَ برای امور تجاری تشکیل می شود.
پ- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود.
ت- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
ث- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد.
ج- مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود ، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است، زیرا شرکت با مسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد.
چ- برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد.
ح- آورده شرکا می تواند نقد و غیرنقد باشد. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و این شرکت نه سهامدار دارد و نه سهم ، بلکه شریک دارد و سهم الشرکه .
خ- در اسم شرکت بامسئولیت محدود، عبارت با مسئولیت محدود می بایست در آن قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.
ثبت شرکت
نام شرکت
کلیه شرکت های تجاری به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال آن ها برخوردار می شوند. به منظور اعمال حقوق خود که از جمله آن ها انجام معاملات مرتبط با موضوع شرکت است باید دارای نام مخصوص به خود باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر و همچنین شرکای شرکت متمایز گردند. قانونگذار در مواد متعددی از قانون تجارت به لزوم برخورداری شرکت از نام مخصوص تصریح کرده است از جمله ماده 94 در شرکت با مسئولیت محدود ، ماده 116 در شرکت تضامنی، ماده 141 در شرکت مختلط غیرسهامی ، ماده 162 در شرکت مختلط سهامی و ماده 183 در مورد شرکت نسبی به این امر تصریح نموده است. در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اگرچه در مورد شرکت های سهامی هیچ ماده ای از وجود نام مخصوص به صراحت سخن نگفته است ولی از تبصره ماده 4 لایحه مزبور این امر قابل استفاده است.
تبصره فوق مقرر می دارد : " در شرکت های سهامی عام " عبارت " شرکت سهامی عام " و در " شرکت های سهامی خاص " عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
همچنین در ماده 7 لایحه مزبور از اظهارنامه و در ماده 8 در طرح اساسنامه و در ماده 9 در طرح اعلامیه پذیره نویسی به نام شرکت تصریح شده و همه آن ها باید متضمن نام شرکت باشند و همچنین به موجب ماده 13 لایحه مزبور ، ورقه تعهد سهام نیز باید متضمن نام شرکت باشد.
ناگفته نماند که نام شرکت در برخی از شرکت های تجاری باید دارای ویژگی هایی باشد که قانون مقرر نموده است مانند شرکت با مسئولیت محدود که نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد ( ماده 95 ق. ت ) . البته ذکر نام یک یا چند نفر از شرکا در نام شرکت خللی به نام شرکت یا خود شرکت وارد نمی سازد بلکه فقط شریک یا شرکای مزبور در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت یعنی این اشخاص در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
حکم مزبور در ماده فوق مبتنی بر حکم قانون در ماده 117 ق. ت می باشد که به موجب آن در نام شرکت تضامنی نام حداقل یکی از شرکا باید ذکر گردیده و در این صورت باید از عبارتی از قبیل ( و شرکا ، و پسران ، و فرزندان و ... ) استفاده کرد.
بنابراین حکم قانونگذار در ماده 95 ق. ت در خصوص مسئولیت تضامنی شریکی که نام او در نام شرکت با مسئولیت محدود ذکر شده به دلیل تشابه چنین شرکتی با شرکت تضامنی می باشد که موجب اشتباه مردم گردیده و ممکن است از این جهت دچار ضرر و زیان گردند. در شرکت مختلط غیرسهامی و سهامی نیز مانند شرکت تضامنی باید حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. ( ماده 141 و 162 ق. ت )
علاوه بر مواد قانون تجارت ، از برخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 16 / 3/ 1310 وزارت دادگستری لزوم برخورداری هر شرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است.
به موجب ماده 6 نظامنامه مزبور یکی از مندرجات الزامی اظهارنامه ثبت شرکت ، نام کامل شرکت می باشد. همچنین به موجب ماده 18 همان نظامنامه ، تصدیق ثبت شرکت که باید از سوی اداره ثبت اسناد ( اداره ثبت شرکت ها ) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد.
نکته قابل توجه در مورد نام شرکت های تجاری این است که در اشخاص حقیقی، ابتدا شخص متولد می شود و سپس به هنگام اخذ شناسنامه نام او به ثبت رسیده و رسمیت پیدا می کند اگرچه در عمل ، خانواده ها نام او را قبل از تولد تعیین و بعد از تولد آن را به ثبت رسانده و رسمیت می دهند. اما در شرکت های تجاری همزمان با تشکیل شرکت ، نام آن نیز مورد نظر و توجه قرار گرفته و شرکت با همان نام تشکیل می گردد ولی در شرکت سهامی عام قبل از تاسیس شرکت، نام شرکت به وسیله موسسین تعیین گردیده و سپس شرکت با همان نام ایجاد می شود. زیرا در این شرکت ها به موجب ماده 6 ل. ا. ق. ت موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد آن را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها بسپارند و همچنین باید اظهارنامه به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده به اداره مذکور بفرستند که هم در اظهارنامه و هم در طرح اساسنامه و هم در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید نام شرکت نوشته شود ( مواد 7، 8 و 9 ل. ا. ق. ت ) در حالی که هنوز شرکت تشکیل نشده و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی موسس و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنان تشکیل خواهد شد که ممکن است ماه ها این امر طول بکشد. ( ماده 17 ل. ا. ق. ت )
نکته قابل توجه دوم در مورد نام شرکت های تجاری این است که قانون تجارت هیچ گونه شرایطی برای آن مقرر نکرده است غیر از شرایطی که در نام شرکت های اشخاص و سرمایه به شرح مواد 95، 117 و 184 ق. ت مقرر شده است ولی در عمل اداره ثبت شرکت ها به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی با الهام از برخی قوانین و مقررات مانند ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375، ملاک های قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و ماده 578 ق. ت ، محدودیت هایی را ایجاد کرده است.
ذیلاَ به بررسی برخی از مهم ترین این موارد می پردازیم :
• نام انتخابی باید دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
• دارای سابقه ثبت نباشد.
• واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
• جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
• لاتین نباشد.
• از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
• در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
• استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
لازم به ذکر است، برای ثبت اسم شرکت ، ابتدا ، پس از رعایت شرایطی که بیان شد، پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد.
مدارک و مراحل ثبت شرکت در مراغه
برای ثبت شرکت در مراغه لازم است تا با توجه به موضوع فعالیت و نوع شرکت ، مدارک و اسناد مرتبط را تجمیع نمایید. این مدارک عبارت است از :
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
پس از فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، مراحل ثبت شرکت به قرار ذیل است :
1- ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
2- ارسال اوراق به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست
3- درج بارکدپستی در سامانه
4- بررسی مدارک ارسال شده توسط کارشناس ذیربط
5- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
6- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی
7- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی
اقدامات الزامی پس از ثبت شرکت در مراغه
پایان فرایند ثبت شرکت، زمان شروع فعالیت نیست بلکه اقداماتی وجود دارد که پس از ثبت نمودن شرکت ، رعایت آن ها الزامی است. این اقدامات عبارت است از :
1- پلمپ دفاتر تجاری شرکت شامل دفتر روزنامه و دفتر کل
2- تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی
طبق تعریفی که در ماده 4 قانون تجارت از شرکت سهامی عام ارائه گردیده، شرکت سهامی عام نوعی از شرکت های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرموسسان ( مردم ) تامین شود. سهام شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار دادو ستد می شود. در واقع عمده تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی عام برخلاف شرکت سهامی خاص که تمام سرمایه آن از طرف سهامداران تامین می شود، قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.
قبل از خواندن ادامه این مقاله، می توانید مقالات زیر را دنبال کنید:
- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود
تشکیل شرکت سهامی عام ، مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت، تعهد و " 35 " درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهدکنندگان تعیین و اعلام می شود.
رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکاء ، موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است خوانندگان محترم، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر ، می توانند به مقالات " تشریفات ثبت شرکت سهامی عام " و " مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام " مراجعه نمایند.
الف) میزان سرمایه
حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام ، " 5 میلیون " ریال است. بی تردید ، در حال حاضر با توجه به تورم موجود ، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست ، اما تا قانون تغییر نکند ، جمع سرمایه " 5 " میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است.
مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
با این وجود دادگاه مشوق انحلال شرکت نیست و هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف می نماید.
بنابراین مبلغی سرمایه برای تشکیل و تداوم شرکت سهامی تعیین شده است که شرکت نمی تواند کمتر از آن سرمایه داشته باشد و هر گاه سرمایه شرکت به هر علت به کمتر از این مبلغ تنزل پیدا کرد باید نسبت به واریزی مبلغ تا سقف مبلغ تعیین شده و یا تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مندرج در ماده 19 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری اقدام شود. زیرا در انواع مختلف شرکت های غیرسهامی مندرج در قانون حداقل سرمایه ای وجود ندارد و بنابراین شرکت سهامی با هر مبلغ سرمایه می تواند بدون اشکال قانونی با رعایت مقررات شرکت مورد تبدیل به هر نوع شرکت دیگری تبدیل شود. اگر تبدیل انجام نگیرد هر ذینفع یعنی سهامدار، طلبکار و مدیر و بازرس می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای انحلال شرکت را نماید. در این مورد هم دادگاه اصرار بر انحلال شرکت ندارد و اگر قبل از صدور رای قطعی در جریان دادرسی مشکل برطرف شود رسیدگی موقوف خواهد شد. ولی در قانون 1392 این راه حل با مشکل ماده 20 ق. ا. ح. ش. ت مواجه است.
همان طور که اشاره شد ، بخش عمده سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. لذا در ماده 252 قانون گذار مبلغی را که برای تشکیل شرکت سهامی عام تعیین و مقرر نموده اند که بقیه آن در مراحل بعدی طبق اساسنامه وصول خواهد شد. در قانون 1347 نیز از همین روش پیروی شده بود و برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین می بایست اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود نداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت می کردند.
بنابراین 20% سرمایه شرکت معادل یک میلیون ریال توسط موسسین تعهد می شد. 35% مبلغ تعهد شده معادل 350 هزار ریال در حساب بانکی که توسط موسسین به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) باز می شد تودیع می گردید.
در قانون جدید طبق ماده 252 سهامداران حداقل 20% سرمایه را تعهد و 5% مبلغ تعهد شده را به حساب در شرف تاسیس شرکت واریز می نمایند. در نهایت با مبلغ پنج میلیون ریال شرکت سهامی عام قابل تاسیس است.
طبق ماده 352 برای ثبت کردن شرکت سهامی خاص موسسان باید کل سرمایه شرکت را تعهد کنند و حداقل پنجاه درصد 50% بخش نقدی سرمایه را در حساب شرکت در شرف تاسیس بسپارند و کل سرمایه غیرنقدی را تسلیم کنند.
موسسین ، پس از تعهد حداقل 20% سرمایه شرکت طبق ماده 252 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری می بایست اظهارنامه همراه با سایر مدارک را تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نمایند.
ناگفته نماند ، رژیم حقوقی هر کدام از دو نوع آورده نقدی یا غیر نقدی متفاوت است.
1- آورده نقدی . حداقل " 35 درصد " از مبلغی که شرکاء ( موسسان و پذیره نویسان ) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد. همان طور که اساره شد، این مبلغ به حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " است در یکی از بانک ها واریز می شود. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و موسسان وجه نقد دریافت کند.
2- آورده غیرنقدی . سرمایه غیرنقدی شرکت ممکن است از هر مال مادی، غیرمادی و حتی صنعت تشکیل شود. آورده غیرنقدی باید " تقویم " و " تسلیم " شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد ، نحوه ارزیابی آن است. قانونگذار در بند " 6 " ماده " 7 " لایحه مقرر کرده است، در اظهارنامه ای که موسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیرنقدی تعیین شود ؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد.
بدین ترتیب، ابتدا موسسان ، آورده های غیرنقدی را ارزیابی می کنند و این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی موسس، این تقویم ، قطعی تلقی می شود. بدیهی است این طریق ارزیابی ، هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانونگذار بر آن واقف بوده است و اگرچه در ماده " 243 " لایحه ، برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیرنقدی تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده ، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوء استفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله " کارشناس رسمی دادگستری " را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس مقرر کرده است.
ب) تخصیص سهام
همان طور که گفتیم ، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به " سهام " تقسیم می شود و در قبال آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود. تعیین تعداد سهام ، بر عهده موسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد.
" ارزش اسمی " هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده " 29 " لایحه : " ... مبلغ اسمی هم سهم ، نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد ". تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای موسسان می رسد قید و به مجمع عمومی موسس گزارش خواهد شد. تبصره ماده " 74 " لایحه مقرر می دارد : " گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس، در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد ".
اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود. عضویت در اتحادیه تعاونی، بر اساس " اصل آزادی عضویت " ، اختیاری است. تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.
توصیه می شود مقالات زیر را بخوانید:
- مرجع ثبت شرکت ها
- اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی
- روند ثبت اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در مرجع ثبت شرکت ها
شرایط لازم برای عضویت تعاونی ها در اتحادیه تعاونی به شرح ذیل است :
- داشتن تابعیت ایران
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه اتحادیه
- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه.
علاوه بر آن لازم است که تعاونی داوطلب عضویت در اتحادیه، موضوع فعالیت مناسب با موضوع فعالیت اتحادیه داشته باشد. ( یادآوری می شود که برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان ، فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد ) .
اساسنامه اتحادیه می تواند شرایط دیگری را برای عضویت تعیین کند.
اتحادیه تعاونی، پس از تشکیل و ثبت ، موجودیت قانونی پیدا می کند و وجود او با انحلال و تصفیه از بین می رود.
برای تشکیل هر تعاونی، باید هیاتی به نام " هیات موسس " تشکیل شود. به موجب قانون بخش تعاونی، " هیات موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط، که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ". در اینکه هیات موسس باید چند عضو داشته باشد، در قانون و سایر مقررات بیانی مشاهده نمی شود؛ ولی می توان گفت که تعداد اعضای آن نباید از سه نفر کمتر باشد.
چون اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد است، تشکیل می شود، لذا هیات موسس اتحادیه تعاونی باید از شرکت ها و تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و واجد شرایط عضویت در اتحادیه مربوط هستند، تشکیل شود.
هر یک از شرکت ها و تعاونی های عضو هیات موسس اتحادیه، نماینده ای برای حضور در هیات موسس تعیین و معرفی خواهد کرد. هیات موسس اتحادیه با حضور این نمایندگان تشکیل می شود .
وظایف هیات موسس، عبارت است از :
- تهیه اساسنامه اتحادیه و پیشنهاد آن به " اولین مجمع عمومی عادی " برای بررسی و تصویب ؛
- دعوت از تعاونی های واجد شرایط، جهت عضویت در اتحادیه مربوط ،
- تشکیل دادن " اولین مجمع عمومی عادی " ، جهت تصویب اساسنامه ، انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی اتحادیه، طبق اساسنامه تصویب شده و انجام سایر وظایف مربوط .
هر یک از نمایندگان تعاونی ها که برای حضور در هیات موسس معرفی شده اند، باید مدارک زیر را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارائه کنند :
- فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی .
- فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
- گواهی عدم سوء پیشینه .
علاوه بر آن ارائه مدرکی که وی را به عنوان نماینده شرکت یا تعاونی مربوط معرفی می کند، نیز لازم است.
کارکنان رسمی و پیمانی دولت ، با ارائه حکم کارگزینی از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی گواهینامه پایان خدمت یا معافیت، معاف خواهند بود. نمایندگان مزبور باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون دایر می کند، شرکت کنند.
• طرح توجیهی :
هیات موسس باید طرحی به نام " طرح توجیهی " یا " طرح پیشنهادی " ، تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان لزوم تاسیس اتحادیه تعاونی و ذکر دلایل توجیهی بر امور ذیل خواهد بود :
- تناسب هدف های تشکیل اتحادیه با هدف ها و برنامه های مصوب دولت ؛
- میزان سرمایه ؛
- تعداد و مشخصات شرکت ها و تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه ؛
- مبلغ لازم التادیه
هیات موسس باید نماینده تام الاختیاری تعیین و به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) معرفی کند.
هیات موسس باید برای تقاضا، فرم مربوطه را تکمیل و به همراه طرح توجیهی، ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، به وزارت مزبور تسلیم کند و موافقت با تشکیل اتحادیه را خواستار شود.
• اقدامات وزارت تعاون
وزارت تعاون ، تقاضای مذکور و طرح توجیهی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت پذیرفته شدن تقاضا ، موافقتنامه تشکیل اتحادیه را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده تام الاختیار هیات موسس اتحادیه قرار می دهد . ( وزارت تعاون ، علاوه بر نمونه اساسنامه برای تسهیل جریان امور مربوط به تعاونی ها، فرم هایی را نیز تهیه کرده است ) .
وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، باید ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای تشکیل اتحادیه، نظر مستدل خود را در خصوص مورد تقاضا، به هیات موسس اعلام دارد و در صورت ملاحظه نقض در طرح توجیهی یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به اطلاع هیات مزبور برساند. هیات موسس، باید حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام نماید. طرح توجیهی، پس از آنکه مورد تصویب وزارت تعاون قرار گرفت، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت صورت گیرد.
هیات موسس، باید ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه وزارت تعاون، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ؛ در غیر این صورت، تشکیل اتحادیه تعاونی، موکول به گرفتن موافقتنامه مجدد از وزارت مزبور خواهد بود.
در صورتی که هیات موسس نتواند ظرف مدت دو ماه به برگزاری مجمع عمومی مزبور موفق شود، می تواند قبل از پایان مهلت مزبور تمدید آن را خواستار شود هر گاه وزارت تعاون ، تاخیر در برگزاری مجمع را موجه تشخیص دهد، مهلت را تمدید می کند.
هیات موسس، پس از اخذ موافقتنامه تشکیل، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی، از مراجع ذی ربط ( در صورت نیاز به مجوز ) ، به نام اعضای هیات موسس اتحادیه در شرف تاسیس .
- تدوین اساسنامه، که باید برای تصویب به " اولین مجمع عمومی عادی " تسلیم شود. ( = تکمیل نمونه اساسنامه ) .
- افتتاح حساب به نام اتحادیه در شرف تاسیس نزد " صندوق تعاون " یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند.
- دعوت از شرکت ها و تعاونی های واجد شرایط عضویت ، ضمن اعلام خلاصه ای از کلیات طرح، اساسنامه تدوین شده، شرایط عضویت ، مهلت پذیرش تقاضای عضویت ، شماره مشخصات حساب افتتاح شده ، مبلغ لازم التادیه هر یک از داوطلبان عضویت، ذکر نحوه صدور آگهی های بعدی تا تشکیل " اولین مجمع عمومی عادی " ، و ذکر مشخصات موسسان و غیره .
- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرفتن واجدین شرایط عضویت ، دریافت گواهی واریز مبلغ لازم التادیه سهام آن ها، صدور برگه اجازه ورود به جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ( بهتر است هیات موسس، برای هر یک از داوطلبان که به عضویت پذیرفته شده اند، پرونده جداگانه ای ترتیب دهد ) .
- انتشار آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " . ( فاصله زمانی بین تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل 30 روز و حداکثر 35 روز خواهد بود ) .
- ثبت نامزدهای عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی
- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، جهت اعزام ناظر برای حضور در " اولین مجمع عمومی عادی " .
- سایر اقدامات مربوط به برگزاری مجمع عمومی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع ( رئیس، منشی و دو نفر ناظر ) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از افراد، تکمیل فهرست اسامی حاضران همراه با امضای آن ها که باید تحویل هیات رئیسه مجمع عمومی شود.
- علاوه بر آن ، هیات موسس باید ورقه تعهد خرید سهام را که داوطلبان عضویت باید به هنگام خرید سهم تکمیل و امضا کنند، تهیه و به تعداد لزوم تکثیر و آماده نماید.
- لازم و مفید است که هیات موسس به داوطلبانی که واجد شرایط عضویت شناخته شده اند، توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به " اولین مجمع عمومی عادی " را مطالعه کنند و شایسته است که هیات موسس، جلساتی با حضور داوطلبان مزبور برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه مذکور برگزار کند.
هیات موسس باید پس از انقضای مدتی که برای خرید سهام تعیین شده است، به صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط، مراجعه کند و گواهی دال بر موجودی کل حاصل از واریز وجوه لازم التادیه ، سهام خریداری شده را برای ارائه به " اولین مجمع عمومی عادی " دریافت نماید.
یادآوری می شود که اعضای هیات مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و اعضای هیات بازرسی اتحادیه از بین افرادی که تعاونی های عضو پیشنهاد می کنند یا از خارج از آن ها، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردند.
نامزدهای سمت عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتحادیه های تعاونی باید واجد شرایط مقرردر ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط مقرر در اساسنامه اتحادیه مربوط باشند و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی، درخواست کتبی خود را مطابق فرمی که ذیلاَ ارائه می شود، به هیات موسس تحویل و رسید دریافت دارند. هر یک از داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا هیات بازرسی که به وسیله تعاونی ها نامزد شده اند، باید همراه درخواست مزبور، حداقل از یکی از تعاونی هایی که به عضویت اتحادیه در شرف تاسیس پذیرفته شده است، نامه رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه نماید . ( دو یا چند تعاونی، می تواند یک شخص را به عنوان نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی معرفی کند ) .
مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای سمت عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتحادیه های تعاونی، کمیسیونی است که در دستورالعمل مربوط، مقرر شده است.
دعوتنامه یا آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس را ، هیات موسس به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند. دعوتنامه یا آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس را ، هیات موسس به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند.
• خاتمه وظایف هیات موسس
بعد از تشکیل " اولین مجمع عمومی عادی " ، پس از اینکه مجمع مزبور، اساسنامه اتحادیه را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی را برگزید و درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه تصمیم مقتضی اتخاذ نمود، وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.
برخلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متعالی ترین نوع فعالیت یک شرکت فراملی است ، فروش محصولات و بازاریابی در ورای مرزهای کشور از طریق شعبه یا نمایندگی از جمله کم ترین نوع فعالیت شرکت های خارجی محسوب می شود. لذا با توجه به آن که بسیاری از شرکت های خارجی در نقاط مختلف جهان ، از جمله در ایران ، با توسل به چنین روش هایی به فعالیت مشغول می باشند و در حقوق ایران نیز مقولاتی بدین گونه حضور اختصاص یافته است، در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخچه ثبت شعبه ها و نمایندگی ها در ایران ، به شرایط ثبت آن ها می پردازیم . قبل از این کار برای عزیزانی که تمایل به مطالعه مقالات در حوزه های مختلف ثبت شرکت دارند چند مقاله خوب و مفید معرفی می کنیم.
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- ثبت نمایندگی شرکت خارجی
شعبه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی ازسالیان قبل از انقلاب اسلامی در ایران با ثبت در اداره ثبت شرکت ها به صورت قانونی به فعالیت در کشور ایران می پرداختند. بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود، اداره فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی امتناع نمود و لذا فعالیت آن ها در کشور ایران با مشکل مواجه گردید. این امر سبب شد نخست وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی نامه ای به دلیل آن که برخی از وزارتخانه ها و موسسه های دولتی در رابطه با بهره گیری از متخصصان خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی بودند و دست کم جهت تعیین اقامتگاه قانونی آنان ثبت شرکت های مزبور لازم به نظر می رسید، از شورای نگهبان امکان ثبت کردن شرکت های مزبور را استعلام نماید.
شورای نگهبان در پاسخ به سوال مزبور امکان ثبت شرکت های خارجی را که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده بودند ، مورد پذیرش قرار داد و این امر را برخلاف اصل 81 قانون اساسی ندانست. نظر شورای نگهبان در این خصوص منجر به آن شد تا اداره ثبت شرکت ها تنها با ثبت آن دسته از شرکت های خارجی که موفق به انعقاد قراردادی با دستگاه های دولتی شده بودند، موافقت و از ثبت مابقی خودداری نماید. با این حال چون به دلایل مختلف لزوم ثبت کردن شرکت های خارجی ضروری به نظر می رسید، دولت لایحه ای را تقدیم مجلس نمود تا شرایط ثبت شرکت های خارجی را از طریق تصویب ماده واحده ای فراهم آورد. به رغم آن که در لایحه اولیه طرح مزبور هیچ گونه اشاره ای به تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران نگردیده بود، در جریان تصویب قانون مزبور این موضوع مطرح و به شکل تبصره ای به همراه قانون آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، مصوب 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می نماید : " شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . "
همان گونه که ملاحظه می شود ، به موجب قانون فوق برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی چهار شرط وجود داردد. شرط نخست این که شرکت خارجی در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته شود. بدین معنا که طبق موازین حقوقی کشور متبوع خود تشکیل شده باشد و در آن کشور دارای شخصیت حقوقی باشد. شرط دوم در خصوص عمل متقابل است. به عبارت دیگر، اگر ثبت شرکت های ایرانی در کشور متبوع شرکت خارجی که تقاضای ثبت در کشور ایران را دارد، امکان پذیر نباشد، ثبت کردن شرکت خارجی در کشور ایران میسر نخواهد بود. شرط سوم مربوط به زمینه های فعالیت شرکت خارجی در ایران است. به موجب بند 8 ماده 6 نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها، شرکت خارجی باید در اظهارنامه ثبت معین نماد که شرکت به چه نوع امور صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت خواهد کرد. ثبت کردن شرکت خارجی در صورتی امکان پذیر می باشد که زمینه فعالیتی شرکت در اموری باشد که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و پذیرفته گردیده است. مضاف بر این که به رغم عدم صراحت قانونی ، آن ها نمی توانند به عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است، اقدام بنمایند. شرط چهارم عبارت است از این که ثبت کردن شرکت خارجی در چارچوب قوانین و مقررات کشور ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر، شرکت خارجی به موجب قوانین حاکم ، از جمله قوانین راجع به ثبت شرکت ها و نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
جهت آشنایی با آمار شعبه ها و نمایندگی های ثبت شده در کشور ایران ( سرزمین اصلی ) شایان ذکر است ، طبق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها در سال 1378 : 42 مورد ، در سال 1379: 44 مورد ، در سال 1380: 45 مورد، در سال 1381 : 75 مورد، در سال 1382 : 71 مورد، در سال 1383 : 85 مورد، در سال 1384: 74 مورد، در سال 1385 : 61 مورد و در سال 1386 : 40 مورد شعبه شرکت خارجی به ثبت رسیده است که در مجموع 74 مورد از آن ها تا پایان سال 1386 منحل گردیده است . با این حال تاکنون تنها 4 مورد نمایندگی شرکت خارجی در سال 1383 به ثبت رسیده است که 2 مورد آن در سال 1384 منحل شده است.
همان گونه که ملاحظه می شود ، آمار فوق نشان می دهد که تا به امروز تعداد زیادی شعبه شرکت خارجی به ثبت رسیده است، حال آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به اندازه ای نادر است که جای تامل و بحث دارد. به هر حال طبق اظهارات مسئولان اداره مزبور، اداره مربوطه به دلیل نواقص قانونی به ثبت نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران تمایل ندارد.
شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که توسط شرکت خارجی ( مادر ) ایجاد شده است و کنترل آن در اختیار شرکت مادر قرار دارد. چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر می باشد و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود.
در اکثر موارد ثبت یک شرکت فرعی در ایران به منظور سرمایه گذاری در کشورمان می باشد. با این وجود ممکن است شرکت های خارجی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به جز آنچه به عنوان سرمایه گذاری قابل طبقه بندی میباشد، مشغول شوند. به بیانی دیگر، این شرکت ها می توانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکی از فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت اشتغال یابند.
بر فرض چنین شرکتی می تواند به خرید و فروش اموال منقول اقدام نماید و به عنوان مثال با خرید محصول از شرکت خارجی مادر به توزیع و عرضه آن در بازار ایران اقدام کند یا آن که با تخصص و مهارت هایی که در امر توزیع محصول دارد، عملیات بازاریابی و توزیع محصولات چند شرکت خارجی در چنین مواردی که به فعالیت های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد، در چارچوب قانون سرمایه گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با اخذ مجوز سرمایه گذاری از محدودیت های موجود در خصوص درصد مشارکت با اتباع ایرانی رهایی یابد. به بیان دیگر در چنین مواردی شرکت خارجی می تواند به ثبت شرکت با حد اکثر 49 درصد مشارکت خارجی اقدام نماید و چاره ای ندارد جز این که با اتباع محلی مشارکت نماید. البته شاید اگر چنین محدودیتی نبود، بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصولات شرکت مادر می پردازد.
حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم ثبت شرکت فرعی چیست ؟
در حقوق ایران قوانین مختلفی به لزوم ثبت شرکت ایرانی اشاره دارند. ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 2/ 3/ 1310 کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت را که در تاریخ اجرای قانون یادشده موجود و مطابق مقررات راجع به ثبت عمل نکرده اند، مکلف نموده است تا آخر شهریور ماه 1310 مطابق قانون تجارت تقاضای ثبت نمایند. علاوه بر این طبق ماده 195 قانون تجارت، مصوب 13/ 2/ 1311 : " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ."
به رغم آن که در این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است، اما از مجموع قوانین و مقررات موجود از جمله ماده 198 قانون تجارت که به امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می نماید و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که علاوه بر لزوم پرداخت جزای نقدی توسط مدیران، امکان انحلال شرکت را به درخواست دادستان مقرر نموده است، به نظر می رسد عدم ثبت شرکت خود به خود موجب بطلان شرکت نمی شود ، بلکه افزون بر جریمه نقدی، امکان ابطال عملیات شرکت و انحلال خود شرکت را فراهم می آورد. به علاوه طبق ماده 220 قانون تجارت، شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت های تضامنی می باشند.
سوال این است که " کلیه شرکت های مذکور در این قانون " که لزوم ثبت آن ها پیش بینی شده است، کدام شرکت ها می باشند ؟ ماده 20 قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف می نماید. طبق این قانون " شرکت های تجاری بر هفت قسم است :1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیرسهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف ".
شرکت های قسم اول و دوم ، یعنی شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود ، تنها شرکت هایی هستند که معمولاَ تشکیل می شوند. این شرکت ها، شرکت های سرمایه هستند و در آن ها سرمایه حرف اول را می زند. لازم به ذکر است که در کشور ایران، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکا و با توجه به این که شرکت ها می توانند از اشخاص معدودی تشکیل شوند، همچون سایر کشورها بیشترین محبوبیت را به خود اختصاص داده اند. چهار قسم بعدی کمتر تشکیل شده اند و با توجه به مقررات حاکم بر آن ها مورد توجه نمی باشند و قسم آخر که شرکت های تعاونی اند، در حقیقت شرکت های تجاری تشبیهی می باشند و هدف از تشکیل آن ها به طور اصولی تامین منافع اعضا می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که طبق طرح اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شرکت های تجاری تنها به چهار نوع یعنی سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و تعاونی دسته بندی گردیده اند.
پس از بیان این مطالب حال باید دید که آیا یک شرکت خارجی نیز لزوماَ باید برای فعالیت در کشور ایران، به ثبت شرکت اقدام نماید یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است، چه نوع شرکتی باید به ثبت برسد ؟
برای پاسخ به پرسش های فوق توضیح این مطلب خالی از لطف نیست که یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. بنابراین بسته به این که به چه نوع فعالیتی تمایل داشته باشد، لزوم یا عدم لزوم ثبت شرکت مشخص خواهد شد. همان گونه که می دانیم، طبق مقررات ایران ، شرکت های مدنی الزامی به ثبت ندارند ؛ بنابراین اگر به عنوان مثال یک شرکت خارجی با طرف های ایرانی در چارچوب مقررات قانون مدنی مشارکت خود را آغاز نماید، به ثبت شرکت نیازی نخواهد بود. حال آن که اگر شرکت های خارجی بخواهند به شکل شرکت های تجاری یا شعبه و نمایندگی به فعالیت اقدام نمایند، باید طبق مقررات ایران به ثبت هر یک از پایگاه های فعالیتی یاد شده اقدام نمایند .
به علاوه با توجه به این که شرکت خارجی تنها در موارد محدودی می تواند از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی فعالیت نماید، بنابراین در بیشتر موارد که شرکت خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، به ویژه با اخذ مجوز سرمایه گذاری، اصولاَ ثبت یک شرکت فرعی در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت است که نظر وی را تامین خواهد نمود.
زیرا به طور مثال فعالیت های تولیدی از جمله تاسیس کارخانه و تولید محصول از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی امکان پذیر نخواهد بود.
شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است . چنانچه یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کرده اید و به هر دلیلی نمی خواهید به فعالیت خود ادامه بدهید، می توانید آن را منحل نمایید.
در این مقاله سعی شده است اطلاعاتی راجع به موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود و مدارک ثبت انحلال شرکت در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.
موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود:
1- وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده، انجام داده و یا انجام آن غیرممکن شود.
2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد ، مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شود. لازم به ذکر است که تمام شرکت های تجاری، اگر برای مدت معینی تشکیل شده باشند، این مدت قابل تمدید است.
3- چنانچه تنها یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت به طور طبیعی منحل خواهد شد.
4- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
5- در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سرمایه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت است.
6- در موارد فوت یکی از شرکاء در صورتی که به موجب اساسنامه ذکر شده باشد.
7- در صورت جمع این شرایط که :
- به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد ؛
- یکی از شرکا تقاضای انحلال کند ؛
- دادگاه دلایل او را موجه تشخیص دهد ؛
- سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد، بپردازند و او را از شرکت خارج کنند . لازم به ذکر است که :
حکم دادگاه در این رابطه جنبه تاسیس دارد ؛ یعنی تا قبل از صدور حکم بر انحلال و قطعیت آن، شرکت به قوت خود باقی است.
مدارک ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:
1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه
2- روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت
3- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
4- چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.
5- اصل وکالتنامه در صورتی که وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد.
لازم به ذکر است، مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود، شامل تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت، امضا ذیل صورتجلسه ، ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در سامانه و آگهی در سامانه روزنامه رسمی می باشد.
نمونه صورتجلسه انحلال شرکت بامسئولیت محدود ( تضامنی- نسبی )
شرکت .... به شماره ثبت ..... و ............ شناسه ملی ...... با سرمایه ثبت شده ............... در تاریخ ............ ساعت .................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1- آقای / خانم .............. دارای .................. ریال سهم الشرکه
2- آقای / خانم .............. دارای .................. ریال سهم الشرکه
3- آقای / خانم .............. دارای .................. ریال سهم الشرکه
در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود .
در نتیجه خانم/ آقای ................ به شماره ملی ................. به آدرس.............................................................................کدپستی : ............................به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.
به خانم / آقای ............ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1- خانم/ آقای ............. امضاء
2- خانم/ آقای ............. امضاء
3- خانم/ آقای ............. امضاء
از انتخابتان متشکریم.
بومهن یکی از شهرهای استان تهران و جزو شهرستان پردیس است. این شهر در شرق استان تهران و در مسیر جاده تهران به دماوند قرار گرفته است. فاصله بومهن از تهران 50 کیلومتر ، از پردیس 13 کیلومتر و از رودهن 10 کیلومتر است. ظرفیت های خوبی در این شهر وجود دارند که می توان از طریق تاسیس و ثبت شرکت های تجاری ، درجهت اجرایی شدن اقتصاد بومی استفاده نمود و سطح اقتصادی این شهر را به نقطه بالایی رساند.
در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری با عناوین شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی شمارش شده اند که ما در این مقاله به ضوابط قانونی ثبت شرکت تضامنی می پردازیم .
معرفی شرکت تضامنی
شرکت تضامنی ، جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده ، بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود ، " مسئولیت نامحدود " داشته و شرکاء ، مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشند. شرکت تضامنی از حیث اعتبار ، در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر ، شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می شود.
شرکت تضامنی را ماده " 115 " قانون تجارت چنین تعریف کرده است : " شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود .
اسم شرکت تضامنی
شرکت تضامنی باید دارای اسم مخصوصی باشد. ماده 117 قانون تجارت در رابطه با اسم شرکت تضامنی چنین مقرر داشته است :
" در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت ، مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود ".
مدیران شرکت تضامنی
طبق ماده 120 قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند.
بنابراین در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سهامی نیازی به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی و تشکیل هیئت مدیره نیست و شرکت با انتخاب یک مدیر نیز اداره می شود.
در اغلب شرکت های تضامنی طرز تعیین مدیران شرکت به اساسنامه محول می گردد و شرایط نصب و عزل و اکثریتی که برای تعیین مدیر لازم است در اساسنامه معین می شود که مدت انتخاب دوره مدیریت می تواند برای مدت معین یا نامعین باشد.
نحوه راه اندازی شرکت تضامنی در بومهن
شرکت تضامنی حداقل از " دو " شریک تشکیل می شود. تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد . در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.
برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.
به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آئین نامه داخلی شرکت می باشد ، توسط موسسین تنظیم می گردد.
سرمایه شرکت تضامنی
آورده های شرکاء که در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) ، باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود.
تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکاء به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود.
قانونگذار ، حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت ، حتماَ باید با " پول " پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک ، پرداخت تلقی نمی شود ، مگر آنکه سفته یا چک وصول شده به حساب شرکت واریز شود.
مدارک ثبت شرکت تضامنی در بومهن
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
هزینه ثبت شرکت تضامنی در بومهن
هزینه تمام شده شرکت تضامنی را عوامل متعددی مانند هزینه های مربوط به شرکتنامه ، هزینه های مربوط به تعیین نام ، هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، هزینه انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی ، هزینه های مربوط به تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری مشخص می سازد.
هرچقدر سرمایه و موضوع شما بیشتر باشد قیمت ثبت شرکت شما نیز افزایش خواهد یافت.
در فرآیند ثبت شرکت، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند که بسته به نیاز متقاضی، می تواند به صورت ( شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و یا شرکت مختلط غیرسهامی ) تعیین گردد.
شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم کرد.
در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود.
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
در مقابل، شرکت های اشخاص، شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی داشته و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت ندارد. مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود می باشد و اشخاص ثالث می توانند جهت استیفای طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند.
شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.
در این مقاله قصد داریم تا شرکت های تضامنی و فعالیت های آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. پیش از آن به معرفی چندین مقاله دیگر در این رابطه می پردازیم :
- نحوه ی تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
- شرایط تاسیس و خصوصیات شرکت تضامنی
- شرکت تضامنی چیست و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی؟
شرکت تضامنی و موضوعاتی که در قالب این شرکت می توان به ثبت رساند:
برای آشنایی با شرکت های تضامنی ، به ماده 116 قانون تجارت اشاره می کنیم . در این ماده آمده است :
شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد ، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند. در این تعریف چند عنصر اساسی وجود دارد :
1- اسم مخصوص
2- مسئولیت تضامنی
3- نامحدود بودن مسئولیت
در شرکت های تضامنی ، بنیان گذاران اصلی شخصاً در قبال تمام بدهی های شرکت مسئول هستند. برای همین این نوع شرکت ها در جلب اعتماد مشتریان موفق ترند، چرا که مشتریان می دانند در صورتی که مشکلی برای شرکت پیش بیاید ، طرف حساب آن ها با چند شخص حقیقی طرف هستند و صاف شدن بدهی ها متحمل تر است.
این قالب شرکت ، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد و خانوادگی بوده و بین خویشاوندان نزدیک تشکیل می شود و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه ای فوت نموده و ورثه او برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تشکیل می دهند.
لازم است بدانید که ، شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است ، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی . بنابراین شرکت تضامنی را نمی توان تشکیل داد ، مگر برای انجام یکی از فعالیت های تجاری که در ماده 2 قانون تجارت ذکر شده اند : حمل و نقل ، خرید و فروش ، حق العمل کاری و غیره . ( ماده 116 ق. ت )
این گفته ، البته به این معنی نیست که شرکت نتواند برای انجام فعالیت های خود معاملات مدنی انجام دهد ، چنان که مثلاَ شرکت برای تضمین بدهی خود می تواند مالی از اموال خود را به رهن بگذارد. این معامله که یک معامله مدنی است، برای شرکت تبعاَ تجاری تلقی می شود. ( بند 4 ماده 3 ق. ت ) و معتبر است.
در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند ، زیرا هر گاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او به عنوان وکیل باشد ، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. بر عکس، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.
در حال حاضر اماکن بسیاری از جمله رستوران ها، فست فود ها، هتل ها و... از ارائه دهندگان خوراک و غذاهای متنوع به افراد جامعه هستند. در این مراکز نیز غذا طبخ و آماده می شود، لکن در مقیاسی بسیار بزرگتر از آشپزخانه های خانگی، بنابراین چنین مراکزی نیاز به تجهیزاتی برای آماده سازی مواد غذایی دارند که از انواع خانگی آن کاملا متفاوت است. به همین منظور در بخش صنعت شاهد پیدایش و رشد و پیشرفت شاخه ای هستیم که به تولید و ارائه لوازم آشپزخانه های صنعتی می پردازند.
تجهیزات آشپزخانه صنعتی به چند دسته بندی اصلی تقسیم می شود که عبارتند از :
تجهیزات آماده سازی
تجهیزات پخت
تجهیزات نگهداری و برودتی
تجهیزات سرو
تجهیزات شستشو
تجهیزات نگهداری در جابه جایی و حمل و نقل
جهت ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی با توجه به اینکه این موضوع در دسته بندی امور تولیدی قرار می گیرد، می توان شرکت را در قالب های سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسانید.
جهت ثبت شرکت در این موضوع نوع شرکت تولیدی، نام شرکت تولیدی، مقدار سرمایه اولیه، موضوع فعالیت و تعیین هیئت مدیره تصمیم گیری نمایید و سپس جهت فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت اقدام نمایید.
مراحل ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی سهامی خاص:
-حضور حداقل سه نفر عضو هیات مدیره و دو نفر بازرس اصلی و علی البدل
-تامین سرمایه اولیه شرکتسهامی خاص که حداقل آن ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
-واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی سهامی خاص:
1-ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا
2-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3-امضای اقرارنامه
4-اخذ مجوز در صورت نیاز به صدر مجوز برای فعالیت تولیدی
5-تنظیم کالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز
شرایط ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
-حداقل 2 نفر عضو
-حداقل 1.000.000 ریال سرمایه
-تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی با مسئولیت محدود:
1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2-امضای اقرارنامه
3-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
توجه داشته باشید که جهت ثبت انواع شرکت می توانید از طریق سامانه معرفی شده از سوی سازمان اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید. این سازمان این سامانه را جهت رفاه حال متقاضیان ثبت شرکت و جلوگیری از رفت و آمد های غیر ضروری معرفی نموده است.
با مراجعه به این سامانه متقاضیان می بایست اطلاعات درخواست شده را مرحله به مرحله وارد نمایند و مدارک را بارگذاری نمایند. درخواست متقاضیان در این سامانه توسط کارشناسان این مرکز بررسی خواهد شد و نتایج به اطلاع متقاضیان می رسد.
توجه داشته باشید که در موضوع فعالیت این شرکت ها می بایست به تولیدی بودن موضوع اشاره نمایید و با توجه به نوع محصولات تولید شده توسط مجموعه اخذ مجوز نیز از سازمان های صنایع و معادن، بهداشت و... الزامی می باشد.
تبلیغات
اطلاعات کاربری
لینک 18لینک دوستان
آمار سایت